به نقل از «ایسنا»

ذخیره ۲۰۰ هزار پروفایل ژنتیک در پزشکی قانونی/ تلاش برای خودکفایی در فرآوری بافت

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۴۲۵۸

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که سالانه به‌طور متوسط ۴۰۰ هزار بیمار از محصولات فرآوری بافت استفاده می‌کنند و این سازمان در تلاش است تا با ورود به این حوزه، کشور را به خودکفایی برساند.

به گزارش ایسنا، عباس مسجدی آرانی در جلسه اعضای کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی گفت: موضوع فرآوری بافت در سال‌های اخیر به‌طور جدی در دستورکار قرار گرفته است و با توجه به اهمیت این موضوع و فواید قابل توجه آن در درمان برخی بیماری ها و رفع مشکلات بیماران، اخیراً با هماهنگی و همراهی دانشگاه آزاد اسلامی در حال ساخت مرکزی مجهز در محدوده پرند برای راه اندازی این واحد هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر این اقدام توسط دو شرکت خصوصی انجام می‌شود که پاسخگوی نیازهای کشور نیست و سازمان با ورود به این حوزه، در راستای کمک به بیماران نیازمند و در اختیار قرار دادن این محصولات اقدام خواهد کرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در انتخاب کارشناس برای جلسات کمیسیون های پزشکی قانونی هیچگونه محدودیتی برای سازمان وجود ندارد اما نکته مهم آن است که تنها کارشناسان متدین، عالم، توانمند و بودن سوگیری به این جلسات دعوت شوند. سازمان پزشکی قانونی کشور مجموعه ای تخصصی است که در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم حرکت می کند به همین دلیل باید تمام اقدامات و اظهارنظرهای کارشناسی آن در حوزه های مختلف از جمله کمیسیون های تخصصی بر مبنای اجرای عدالت باشد.

وی با اشاره به اینکه اجرای عدالت یک اصل اساسی در تمامی کارشناسی‌های سازمان است، افزود: انتخاب افراد فاقد صلاحیت های لازم و کافی و یا دارای سوگیری‌های مختلف به عنوان کارشناس کمیسیون خط قرمز جدی سازمان است و به تمامی استان ها ابلاغ شده که در جلسات کمیسیون به هیچ عنوان از چنین افرادی دعوت به عمل نیاید.

مسجدی آرانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر متدین و متعهدترین پزشکان با کمیسیون های پزشکی قانونی همکاری دارند، اظهارکرد: خوشبختانه در حال حاضر افرادی به عنوان کارشناس با سازمان همکاری دارند و در جلسات تخصصی کمیسیون ها حضور می یابند که از بهترین و متدین ترین پزشکان در رشته های تخصصی خود هستند و از توانایی لازم در اظهارنظر تخصصی برخوردارند. با توجه به مشغله پزشکان و اهمیت وقت آنان برای رسیدگی و درمان بیماران لازم است جلسات کمیسیون به نحوی برنامه ریزی شود که این عزیزان بدون معطلی و اتلاف وقت در جلسه حضور یافته و کار اظهار نظر کارشناسی را به انجام برسانند.

وی بهره مندی از فضای مجازی را یکی از اقدامات قابل توجه برای برگزاری هرچه بهتر و سریع تر جلسات کمیسیون عنوان کرد و گفت: با شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات کمیسیون از طریق ویدئوکنفرانس فراهم شد اما با توجه به مزایای آن و با وجود فروکش کردن این بیماری همچنان به عنوان شیوه‌ای جدید در کمیسیون‌ها دنبال شد. بر اساس گزارش های دریافتی در دو سال گذشته حدود شش هزار جلسه ویدئو کنفرانسی در کمیسیون ها برگزار شده که علاوه بر تسریع در برگزاری، مشکل کمبود کارشناس در برخی استان ها را نیز برطرف کرده است.

مسجدی با انتقاد از درخواست برخی قضات برای تشکیل جلسات کمیسیون با تعداد بالای کارشناس، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در بسیاری پرونده‌ها تعداد بالای کارشناس نه تنها منجر به صدور رأی دقیق تر نمی‌شود بلکه زمینه تشتت آرا را نیز فراهم می کند ضمن آنکه هماهنگی برای حضور تعداد بالای کارشناس در یک رشته تخصصی، که در جلسات پیشین کمیسیون ها نیز شرکت نکرده باشند، بسیار دشوار و در مواردی عملا میسر نیست و منجر به اطاله دادرسی می شود. در جلسه اخیر با دادستان کل کشور این موضوع و مشکلات ناشی از آن مطرح شد که امیدواریم بتوانیم شاهد به حداقل رسیدن درخواست تشکیل چنین کمیسیون هایی باشیم.

به گفته وی در مواری شاهد آن بوده‌ایم که قاضی برای یک رشته تخصصی در یک استان درخواست جلسه پنج نفره کمیسیون داشته در حالی­که در آن استان تنها دو نفر با آن تخصص خاص وجود داشتند و این فشاری مضاعف و استرسی دو چندان برای همکاران سازمان در پی دارد آنهم در شرایطی که برگزاری چنین جلسه ای با شرایط مذکور در آن استان عملاً ناممکن است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نگاه ها به پزشکی قانونی نسبت به سال های گذشته افزود: در نتیجه زحمات و تلاش های قابل تقدیر همکاران در سازمان، امروز نگاه ها به پزشکی قانونی کاملا متفاوت از ادوار گذشته است.

وی با اشاره به اینکه اظهار نظر پزشکی قانونی جزو لاینفک پرونده های قضایی است، تصریح کرد: آنچنان که در نظرات و بیانات مسئولان ارشد دستگاه قضا و از جمله شخص رییس قوه قضاییه کاملا نمایان است، امروز نظرات پزشکی قانونی به عنوان فصل الخطاب در برخی پرونده های قضایی است و نقش پزشکی قانونی در برخی پرونده ها بی بدیل عنوان می‌شود. حدود یک سوم پرونده های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود که اظهار نظر در این پرونده ها محاکم قضایی را در صدور رأی نهایی مساعدت می کند.

تا پنج سال آینده، پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به اقدامات اخیر این سازمان در حوزه ساخت و تولید تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر با ایجاد خودباوری و تکیه بر توان و تخصص نخبگان مرکز تحقیقات، سازمان توانست پیشرفت های خوبی در حوزه تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز داشته باشد و موفق به ساخت محصولاتی همچون کیت های ژنتیک ، دستگاه هموژنایزر و اتوسمپلر شود که طی دو سال گذشته رونمایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود تا پنج سال آینده سازمان در تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز به خودکفایی برسد، ادامه داد: تولید این محصولات و حرکت علمی سازمان در ساخت تجهیزات، اعتباری دو چندان برای پزشکی قانونی ایجاد کرده که مایه مباهات و افتخار است. اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری پرونده ها با جنبه ملی و حتی بین المللی همچون متروپل، کمپ لنگرود، هواپیمای اوکراینی و ... موجب ایجاد آرامش روانی در جامعه می‌شود که این موضوع نشان دهنده سرمایه اجتماعی سازمان و مجموعه قوه قضاییه و اعتبار آن در بین مردم است.

بانک ژنتیک به محصول دهی رسیده است

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به فعالیت بانک ژنتیک ایران نیز اشاره کرد وگفت: با تلاش های صورت گرفته و تلاش همکاران، بانک ژنتیک هم اکنون به محصول دهی رسیده است که ساخت کیت های ژنتیک نیز به این موضوع کمک کرده است. تا سال ۱۳۹۸، تنها ۷ هزار نمونه با ۳۰ هزار پروفایل در بانک وجود داشت اما هم اکنون تعداد نمونه‌ها به ۲۰۰ هزار رسیده و بانک در مرحله محصول دهی قرار گرفته است.

به گفته مسجدی اخیراً در بیش از ۱۰ پرونده، شناسایی و کشف جرم با کمک اطلاعات موجود در بانک ژنتیک صورت گرفته و بعضاً پرونده‌هایی که مدت‌های مدید به دلیل پیدا مشخص نشدن مجرم به نتیجه نرسیده بود با بهره گیری از بانک ژنتیک و تعیین هویت مجرم به سرانجام رسید.

رییس سازمان با تأکید بر اهمیت بخش آزمایشگاهی و تلاش برای نوسازی تجهیزات آن گفت: در حوزه آزمایشگاهی سازمان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و با اصلاح فرایندها صرفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه ایجاد شده است. همکاران سازمان برای کاهش اطلاله دادرسی، کاهش هزینه ها و ارائه اظهار نظرهای علمی تر و دقیق تر در آزمایشگاه ها، همه تلاش خود را به کار گرفته اند. از سوی دیگر با استفاده از هیأت امنای ارزی در سال گذشته موفق به نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی در برخی استان ها شده ایم.

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، وی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲، کمک هیات امنای ارزی برای سازمان در نظر گرفته نشده است، گفت: در تلاش هستیم با برقراری مجدد این کمک بتوانیم تجهیزات آزمایشگاهی سازمان را در سراسر کشور نوسازی کنیم.

 مسجدی به ضرورت های برقراری بیمه بدون مقصر نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع در هفتمین همایش سراسری طب و قضا مطرح شد و مورد موافقت وزیر دادگستری نیز قرار گرفت لذا در حال پیگیری برای برقراری این بیمه به منظور بهره مندی بیماران از خدمات بیمه ای، در صورت بروز آسیب های بدون قصور هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان پزشکی قانونی کشور عباس مسجدی آرانی شهرداري تهران کووید 19 آلودگی هوا تهران رییس سازمان پزشکی قانونی کشور جلسات کمیسیون کمیسیون ها بانک ژنتیک اظهار نظر پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۴۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خواهرکشی ناموسی در مشهد | قتل زن ۲۳ ساله به دست برادر ۱۷ ساله

به گزارش همشهری آنلاین، صبح روز پنجشنبه گذشته (۶ اردیبهشت) جسد زن جوانی روی تخت کالبدشکافی قرار گرفت که برای تعیین علت مرگ از بیمارستان طالقانی به پزشکی قانونی مشهد انتقال یافته بود. با آنکه آثار اقدامات درمانی خاصی روی جسد دیده نمی‌شد و احتمال مرگ زن ۲۳ ساله قبل از انتقال به بیمارستان وجود داشت، خانواده وی در حالی که مدعی بودند او به مرگ طبیعی جان باخته است، اصرار داشتند زودتر جسد را برای خاک‌سپاری تحویل بگیرند.

در همین حال دکتر رضازاده (رئیس سالن تشریح پزشکی قانونی) که به ماجرای مرگ این زن جوان مشکوک شده بود، برای بررسی‌های دقیق‌تر در روند کالبدشکافی وارد سالن تشریح شد، اما هنوز کادر پزشکی مشغول فراهم آوردن مقدمات کالبد شکافی بودند که ناگهان رئیس سالن تشریح براساس تجربیات پزشکی خود رگه‌هایی از جنایت را زیر گلوی زن جوان مشاهده کرد چراکه آثار بسیار ظریفی از انسداد راه تنفسی بر این فرضیه جنایی مهر تایید می‌زد.

لحظاتی بعد پزشک قانونی در تماس تلفنی با قاضی ویژه قتل عمد مشهد از وقوع جنایتی هولناک خبر داد که آثار انکارناپذیر آن روی تخت کالبدشکافی نمایان شده بود. بنابراین، طولی نکشید که قاضی دکتر صادق صفری به همراه گروهی از افسران کارآزموده پلیس آگاهی عازم سالن تشریح پزشکی قانونی شد و بدین ترتیب جلسه تحلیل و کارشناسی این ماجرای تکان‌دهنده در گوشه‌ای از اتاق پزشکی قانونی برگزار شد.

در همین حال قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، با توجه به اصرارهای پدر ساجده برای تحویل جسد، تردیدی نداشت جنایتی خانوادگی رخ داده است و در یک دستور محرمانه از کارآگاهان خواست پدر ساجده را با دقت زیر نظر بگیرند و در صورت نیاز او را بازداشت کنند.

این اقدامات قضایی در حالی آغاز شد که سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی و سرپرست گروه کارآگاهان) فرضیه وقوع جنایت در یک اصطبل روستایی را مطرح کرد و با اشاره به وجود یک پر کاه ریز و ذره‌ای پشگل گوسفند روی لباس‌های مقتول، به واکاوی فرضیه جنایی مذکور پرداخت.

دقایقی بعد پدر ساجده در گوشه‌ای خلوت از ساختمان پزشکی قانونی زیر رگبار سوالات انحرافی و تخصصی قرار گرفت و ناگهان پرده از ماجرای جنایی هولناکی برداشت که توسط پسر ۱۷ ساله‌اش رقم خورده بود.

پدر مقتول گفت: دخترم مدتی قبل از همسرش طلاق گرفت اما حرف‌های مردم و تهمت‌های آنان درباره رفتارهای دخترم پایانی نداشت به گونه‌ای که حتی دوستان پسرم او را به خاطر رفتارهای خواهرش تحقیر می‌کردند. به همین دلیل پسرم که حنظله نام دارد، عصبانی شده و خواهرش را در اصطبل ویلایی که در آن سرایدار هستیم به قتل رسانده است.

وی ادامه داد: البته من از ماجرا اطلاعی نداشتم. پسرم با من تماس گرفت و مرگ خواهرش را خبر داد. من هم سراسیمه خودم را به اصطبل رساندم و چون کاری از دستم ساخته نبود، پیکر بی‌جان او را به بیمارستان بردم، ولی چون ترسیدم این ماجرا لو برود قتل دخترم را پنهان کردم.

به دنبال اعترافات این مرد میانسال، بی‌درنگ گروهی از کارآگاهان با هدایت مستقیم رئیس دایره قتل عمد آگاهی مشهد عازم روستای کورده در حاشیه جاده آسیایی مشهد - چناران شدند و نوجوان ۱۷ ساله را در حالی دستگیر کردند که کنار ویلای محل جنایت نشسته و غرق در افکار خود بود.

این نوجوان ۱۷ ساله پس از انتقال به مشهد لب به اعتراف گشود و انگیزه خود از ارتکاب قتل در اصطبل ویلای زیبا را سرزنش‌ها و حقارت‌هایی دانست که از سوی برخی افراد به خاطر رفتارهای خارج از عرف خواهرش بیان می‌شد.

حنظله در بیان چگونگی قتل به قاضی دکتر صفری گفت: وقتی خواهرم وارد اصطبل ویلا شد، من هم درون اصطبل رفتم و در حالی که دستم را دور گردن او حلقه می‌زدم درباره رفتارهای نامتعارفش پرسیدم که جواب سربالا داد. من هم او را برای جلوگیری از بدنامی خفه کردم و بعد با پدرم تماس گرفتم.

تحقیقات بیشتر درباره این حکایت عجیب جنایی در حالی زیر نظر سروان منفرد (افسر پرونده) ادامه دارد که مقام قضایی از تلاش‌های گسترده و به کارگیری تجربیات ارزنده پلیسی سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی) و دقت نظر علمی دکتر رضازاده قدردانی کرد.

کد خبر 847338 منبع: خراسان برچسب‌ها خبر مهم قتل - قاتل حوادث ایران